به نقل از «همشهری آنلاین»

وزرا چقدر حقوق می‌گیرند؟ | خبر ویژه درباره تعیین‌ تکلیف نیروهای شرکتی

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۴۴۶۸

به گزارش همشهری آنلاین، معاون رییس‌جمهوری در پاسخ به این سئوال که بالاترین حقوقی که در دولت پرداخت می‌شود چقدر است، گفت: بالاترین حقوق غالبا به اعضای هیات علمی و پزشکان پرداخت می‌شود چرا که این دو گروه کارانه دریافت می‌کنند.

میثم لطیفی ادامه داد: قانون اجازه داده است که این افراد به ازای خدمتی که ارائه می‌دهند، حق‌التالیف یا حق‌التدریس یا کارانه دریافت کنند اما آنچه روی حکم کارگزینی کارکنان دولت درج شده است؛ کمتر از بیست میلیون تومان است و برای اعضای هیات علمی و پزشکان نیز کمتر از ۳۹ میلیون تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در جواب این سئوال که حقوق وزرا در ایران چقدر است، گفت: حقوق وزرا در ایران از این میزان کمتر است.

معاون رییس جمهوری در توضیح این مطلب ادامه داد: حقوق وزرا نیز به برخی مولفه‌ها بستگی دارد.اگر وزرا عضو هیات علمی باشند باز در این قالب قرار می‌گیرند و اگر کارمند دولت باشند و تحت پوشش قانون خدمات کشوری قرار گیرند، کمتر از بیست میلیون تومان حکم می‌گیرند.

وی گفت: البته به واسطه‌  اضافه‌کاری و ... دریافتی آنها بیشتر می‌شود اما در کارکنان دولت به صورت قانونی اجازه نداریم کسی بیش از ۳۹ میلیون تومان حقوق بگیرد.به گفته‌ی وی در قانون بودجه‌ سال ١۴٠١ این نکته درج شده است.

وی تاکید کرد: حقوق وزرا در دولت سیزدهم افزایش زیادی نداشته است.

متوسط دریافتی کارکنان دولت چقدر است؟

لطیفی در جواب این پرسش که حقوق متوسط کارکنان دولت چقدر است، گفت: ۶٠ درصد از افرادی که در استخدام دولت هستند بین هشت تا ۹ میلیون تومان دریافتی دارند چرا که بخش مهمی از کارکنان ما در وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت کار می‌کنند.

آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

لطیفی درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نیز گفت: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است و ما همکاری خوبی با مجلس داریم.

البته طرح مجلس چند نسخه اصلاح را تجربه کرده است؛ باید با این نکته اشاره کنم که طرح ساماندهی صرغا شامل جذب و استخدام نیست و ساماندهی نیروهای انسانی از نگاه دولت این است که عادلانه با توجه به نیاز کشور بتوانیم نیروهای انسانی را جذب کنیم .

وی با تاکید بر اینکه مدیریت هزینه‌های دولت نیز اولویت بعدی است.

او با اشاره به اینکه ممکن است در شرکت‌های طرف قرارداد دولت اشکالاتی نیز وجود داشته باشد، گفت؛ ظرفیت قانونی برای مقابله با تخلفات وجود دارد و در قانون خدمت کشوری ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر شرکت‌هایی که موظف به تامین نیروی انسانی برای دولت هستند، نظارت کند.

وی ادامه داد: برداشت ما این است که ظرفیت قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد و شاید قانون جدید چندان کمکی نکند و تنها جنبه‌ی تاکیدی داشته باشد.

وی در خصوص دایره شمول افراد نیز گفت: در خصوص اینکه ساماندهی تنها به حوزه جذب مرتبط است یا ساختار جبران خدمات اختلاف وجود دارد. در مورد اینکه چطور افراد را متناسب با شغل مورد نیاز دستگاه جذب کنیم نیز بحث وجود دارد و همه این ها در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیگیری می‌شود.

لطیفی اضافه کرد: در نهایت ما پیگیریم تا ضمن رعایت عدالت، بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را بالا ببریم.

وی درباره انتشار حقوق و دستمزد مقامات نیز گفت: دستگاه های اجرایی طبق قانون مکلفند این اقدام را انجام دهند و جنبه نظارتی این مسأله با ماست و ماهیانه پرداختی مقامات تحلیل می‌شود و با توجه به تکلیف قانونی باید دستگاه‌ها این کار را انجام دهند.

وی گفت: در بخش اداری هیچ مشکلی نداریم اما شاید در بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌ها شاید مشکلاتی باشد.

معاون رییس جمهوری در توضیح این مطلب افزود: احکام در دستگاه‌های دولتی به صورت اتوماتیک وار صادر می‌شود و نگرانی ما از دستگاه‌های است که نظارت دولت بر آنها کم است.البته آقای رییس‌جمهور نیز تاکید دارند این کار انجام شود.

وی گفت: بنای ما برخورد با فساد است و دنبال این نیستیم نگرانی برای مردم ایجاد شود و دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده‌اند، مورد رصد قرار می‌گیرند.

جزئیات جدید از افزایش حقوق کارمندان | پرداخت حقوق‌های جدید از اول شهریور اجرایی می‌شود؟ کد خبر 701484 منبع: خبرآنلاین برچسب‌ها حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی دولت سیزدهم کابینه سیزدهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی دولت سیزدهم کابینه سیزدهم ساماندهی نیروهای نیروهای شرکتی کارکنان دولت میلیون تومان دستگاه ها حقوق وزرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۴۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارش‌هایی هم که به بنده رسیده است نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.

اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.

وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های 1401 ‌و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.

اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله 4 هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.

«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و‌ پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.

وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

انتهای پیام/864/