به نقل از «ایسکانیوز»

نیروهای قراردادی و شرکتی تعیین تکلیف می‌شوند

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۴۸۳۳

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، گروه علی اصلانی اظهار کرد: سال گذشته اعضای شورای عالی کار در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۱ همکاری و همراهی موثری از خود نشان دادند و افزایش خوبی در مورد حقوق کارگران صورت گرفت که جای تقدیر است.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار اظهار کرد: چند سال است وزارت کار بخشنامه کرده است که کارفرمایان قراردادهای نیروهای کار خود را در سامانه ثبت کنند ولی چه تعداد از کارفرمایان این کار را انجام داده اند و چرا روی این موضوع نظارت نمی شود؟

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: وقتی سامانه جامع روابط کار هست چرا از آن استفاده نکنیم؟ اگر نظارت شود و سامانه مورد استفاده قرار گیرد، ضمن شفاف‌سازی ۹۰ درصد شکایات در ادارات کار جمع می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلانی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارگران اظهار کرد: این رأی یکی از آرای تاثیرگذار در تسویه حساب کارگر بود و به موجب آن دیوان عدالت اعلام کرد که تسویه حساب‌های خالی در هیات های تشخیص و حل اختلاف بدون سند پذیرفته نشود.

نماینده کارگران در شورای حل اختلاف افزود: قبلا وقتی کارگر وارد مجموعه یا کارخانه ای می شد پیش از شروع کار با او قرارداد سفید امضا می بستند و اثر انگشت و امضا می گرفتند؛ وقتی که بعد از دو ماه یا سه ماه اخراج می شد جرات نمی کرد از کارفرما شکایت کند چون اسناد به امضا و اثرانگشت او بود اما با رأی دیوان، جلوی سوء استفاده از کارگران گرفته شد و ما در شورای حل اختلاف برگه تسویه حساب را از کارفرمایان قبول می کنیم ولی سند پرداخت می خواهیم. خوشبختانه با این رأی دیگر هیچ کارفرمایی نمی تواند برگه سفید امضا از نیروی کار بگیرد و یا کارگر را وادار کند بدون پرداخت، ‌برگه تسویه را امضا کند.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز درعین حال بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی تاکید کرد و گفت: اگر مجلس انقلابی بخواهد یک یادگاری و باقیات و صالحات از خود به جا بگذارد، همین تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی است.

وی گفت: بسیاری از نیروهای قراردادی با سابقه در دستگاهها و مجموعه ها مشغول کار هستند ولی هنوز تعیین تکلیف نشده اند لذا از دولت می خواهیم که با همراهی مجلس، نیروهای قراردادی و شرکتی را تبدیل وضعیت و تعیین تکلیف کنند.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: برخی نیروها در شهرداری ها مشغول کارند که قرارداد خدماتی هستند. کسی فضای سبزی را گرفته و نیروهایش در حال فعالیت هستند و مشکلی در مورد آنها وجود ندارد ولی یکسری شرکتهای تامین نیرو هستند که برای تامین فرضا ۱۰۰ نفر در یک مجموعه قرارداد می بندند ولی این نیروهای شرکتی از کمترین مزایا و حقوق قانونی برخوردار نیستند و باید تبدیل وضعیت شوند.

اصلانی تصریح کرد: دسته دیگر نیروهایی هستند که سالهای سال است در یک شغل مستمر به شکل قراردادی مشغول فعالیت هستند ولی هنوز تبدیل وضعیت نشده اند؛ انتظار ما این است که در شغل هایی که مستمر هستند قرارداد دائم با نیروی کار بسته شود و امیدواریم که امسال تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی به نتیجه برسد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1136574 برچسب‌ها اخبار روز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اخبار روز نیروهای قراردادی و شرکتی تعیین تکلیف تسویه حساب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۴۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰۰۰ کانتینر کالای بدون هویت در بندر شهید رجایی شناسایی شد

آفتاب‌‌نیوز :

رییس عدلیه خطاب به نماینده شرکت مادر بازرگانی دولتی، به‌عنوان واردکننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا درباره چنین محموله‌ای که نیاز کشور است و با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شده و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول مانده، اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آن‌ها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟!

 حجت السلام اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: آیا نمی‌شد ۲ وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها به‌خاطر این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

وی افزود: بازرسی که شما به‌عنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیرقابل مصرف بودن آن‌ها را اعلام نکرد؟

شناسایی ۱۰۰۰ کانتینر

رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی یک‌هزار کانتینر کالای بدون صاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت: برای تعیین تکلیف محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی، مهلت تعیین شد.

 در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر، مبنی بر حضور میدانی و استمرار سرکشی از انبار‌های گمرکات، بنادر و اموال تملیکی به منظور تعیین تکلیف سریع کالا‌های رسوب شده در انبارها، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز استان برای پنجاه و یکمین بار از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.

مجتبی قهرمانی همچنین با حضور در نشست ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در محل گمرک شهید رجایی بندرعباس، ضمن دریافت گزارش‌های تکمیلی از مسئولان و نمایندگان کلیه ادارات مربوطه، پس از بررسی وضعیت تمامی گروه‌های کالا‌های اساسی موجود در این مجتمع بندری، دستورات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.

وی در این نشست با اشاره به برخی نتایج حاصل از ۵۱ بازدید مسئولان قضایی از بنادر و گمرکات استان، از جمله بررسی ۱۴۰ موضوع مهم و ۶۰ مورد اعلام جرم علیه متخلفین؛ تعیین تکلیف و ترخیص محموله‌های متعدد کاغذ، جو، نهاده‌های دامی، برنج، بذر و نهال، مرغ و گوشت، سرم، الکل و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و روغن خوراکی به همراه ترخیص صد‌ها دستگاه ماشین آلات معدنی و راه سازی را از مهم‌ترین دستاورد‌های این بازدید‌ها اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه، تعداد پرونده‌های مربوط به کالا‌های قاچاق تعیین تکلیف و مختومه شده در اموال تملیکی استان هرمزگان بیش از ۹ هزار فقره به ارزش ۹۶۲ میلیارد تومان بوده است.

قهرمانی تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی حرکت رو به جلویی را در راستای حمایت از تولید و در موضوع تعیین تکلیف کالا‌های متروکه اعاده شده به واحد‌های تولیدی داشته و بر این اساس با تعیین تکلیف یک‌هزار و ۹۰۰ فقره اظهارنامه مربوط به این حوزه، رشد این شاخص را در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در خصوص شناسایی و امحا بیش از ۳۵۰ کانتینر کالای متروکه مضر سلامت موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس بوده است، خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدام، ضمن تعیین تکلیف اقلام مذکور به همراه آزادسازی بخش قابل توجهی از فضای مفید بندر شهید رجایی، مصوبه سفر رییس قوه قضاییه نیز به طور کامل اجرا شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی هرمزگان تاکنون بخش قابل توجهی از انبار‌های موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبار‌ها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آن‌ها آغاز شده است.

قهرمانی جلوگیری از میلیارد‌ها تومان هزینه دموراژ کشتی‌ها و کانتینرها، تعیین تکلیف حدود هفت هزار کانتینر کالای متروکه، شناسایی حدود یکهزار کانتینر بدون صاحب، ترخیص محموله‌های متعدد متعلق به واحد‌های تولیدی و نیاز‌های ضروری کشور و اعلام جرم علیه متخلفان بخش خصوصی و مدیران دولتی را از دیگر آثار و نتایج حاصل از پنجاه و یک بازدید مسئولان قضایی از بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان برشمرد.

وی گفت: براساس آمار ارائه شده از سوی مسوولان گمرک در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضایی ضمن نهادینه شدن موضوع حمل یکسره بار کشتی‌ها در بندر شهید رجایی بندرعباس به ازای هر کشتی ۱۰ میلیارد تومان هم به نفع دولت، صرفه جویی شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام رفع توقف، فعال سازی، استرداد و آزادسازی ۵ هزار کانتینر و برگشت آن‌ها به چرخه حمل و نقل کشور در نتیجه بازدید‌های مسئولین قضایی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان، از ایجاد منافع و درآمدسازی ۷۵۰ میلیارد تومانی برای بخش خصوصی، دولتی و خطوط کشتیرانی در نتیجه برگشت این کانتینر‌ها به چرخه حمل و نقل خبر داد.

وی بیان کرد: در مورد محموله ۷۰ هزار تنی گندم که حدود هشت ماه است که در فاصله ۲۲ کیلومتری ساحل معطل است نیز از محل توقف کشتی بازدید شد و در نهایت با توجه به اختلاف میان مالک کشتی خارجی با فروشنده خارجی و به لحاظ زمان بر بودن فرآیند معمول این حل اختلاف در خارج از کشور، مذاکراتی جهت حل اختلاف و ترخیص کالا صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین برای تعیین تکلیف وضعیت محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی ضرب الاجل معین کرد و از مسوولان دانشگاه علوم پزشکی و ادارات دامپزشکی و استاندارد خواست وضعیت این محموله‌ها را برای جلوگیری از فساد و منقضی شدن تاریخ مصرف آن‌ها به سرعت مشخص کنند.

منبع: خبرگزاری فارس