تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در کمیسیون قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۳۵۰۰۶
نماینده مردم رشت در مجلس گفت: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در کمیسیون قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید. ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۵ استانها گیلان نظرات - اخبار استانها -
جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، حقوق‌های نجومی و عدم صرفه‌جویی دولت در هزینه‌کرد منابع را موجب هدررفت سهم بالایی از بودجه کشور دانست و اظهار داشت: دولت با یک خانه‌تکانی و با کاهش هزینه‌های غیرضروری می‌تواند طرح‌هایی نظیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را وابسته به تأمین منابع مالی آن به مبلغ 100 هزار میلیارد تومان دانست و عنوان کرد: در شرایط اقتصادی فعلی و با کاهش میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت بدون صرفه‌جویی بهینه در مصارف، اعتبارات اجرای این طرح تأمین نمی‌شود.
کوچکی‌نژاد رقم بودجه عمومی دولت را در لایحه بودجه سال 98 معادل 460 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: هم‌اکنون بیش از 90 درصد از مجموع این مبالغ توسط دولت تحت عنوان حقوق کارکنان پرداخت می‌شود، بنابراین انتظار داریم بحث شفاف‌سازی پرداختی‌ها طبق قانون در دستور کار قوه مجریه قرار گیرد.
کدام دستگاه‌ها حقوق نجومی پرداخت می‌کنند؟افزایش 5 میلیون تومانی حقوق نجومی‌بگیران در مقابل افزایش 250 هزار تومانی ضعفا در سال 98!فتوتیتر| افزایش 5 میلیون تومانی حقوق نجومی‌بگیران در مقابل افزایش 250 هزار تومانی ضعفا در سال 98!وی امتناع و بحث مقاومت دولت برای اجرای بحث شفاف‌سازی در پرداختی‌ها و حقوق را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: طبق مفاد قانون تمام پرداختی‌ها برای مشاهده آسان مردم باید در سایت‌ها قرار گرفته و بارگزاری شود اما دولت به دلایل مختلفی تاکنون از انجام این کار خودداری به عمل آورده است.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه وجوه پرداختی به افرادی که از تاریخ بازنشسته شدن آنها سال‌ها می‌گذرد با نرخ تورم و گرانی‌ها باید همخوانی قابل قبولی داشته باشد افزود: بازنشستگان سنوات گذشته به علت عدم تطابق مبالغ دریافتی‌شان با شرایط روز اقتصادی جامعه، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت یک شرایطی خاص مشکل اعتباری آن قابل حل است عنوان کرد: طبق ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه دولت می‌بایست طرح رتبه‌بندی معلمان را در 2 سال نخست اجرای آن عملیاتی می‌کرد.
کوچکی‌نژاد عدم اقدام دولت برای تدوین و ارائه لایحه رتبه‌بندی معلمان به مجلس آن هم با گذشت حدود 3 سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: علاوه بر این‌ها هم‌اینک حدود 600 هزار نفر در کشور به صورت حجمی، طرحی، شرکتی و خدماتی مشغول به کار بوده و تعیین تکلیف نشده‌اند.
وی تبدیل وضعیت این افراد به صورت قرارداد پیمانی و سروسامان بخشیدن به وضعیت آنان را لازم و ضروری خواند و تصریح کرد: در کمیسیون بررسی اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بحث تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، حجمی و طرحی به تصویب رسیده و طرح آن به زودی به صحن علنی مجلس وارد می‌شود.
انتهای پیام/
R7877/P/S6,71/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۳۵۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.
این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفه‌ها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان